عاجل
صحيفة أسيوط

ناشطون ينتقدون متاجر لإصرارها على الدفع

10

أبدى عشرات المغردين والناشطين استياءهم من استمرار تعامل بعض بائعي السلع ومقدمي الخدمات بالدفع نقدًا (كاش فقط) وسط حالة من الجدل بينهم حول الأسباب وراء تمسك البعض بالدفع النقدي في ظل تطور البنية التحتية الإليكترونية والمصرفية.

فكتب المهندس حمد لحدان المهندي في ذلك الصدد: “المفروض احنا اول دولة في العالم تلغي موضوع الكاش، كل البنية التحتية للمعلومات متوفرة عندنا، والمحلات مازالت تتعامل بالكاش وللاسف في اكثر المناطق السياحية في الدولة”.

وسخر من اضطراره لدفع مبالغ كبيرة نقدًا في الوقت الذي يستطيع خلاله دفع مبالغ زهيدة لدى بعض مقدمي الخدمات الآخرين عن طريق بطاقة البنك، وكتب: “تمر…. تدفع بالبطاقة حتى لو 10 ريال، اتروح محل استقدام عمالة تدفع 25 الف كاش ، مايستقبل بطاقة”.

“غير قادرين على مواكبة التطور” بهذا الاتهام وصف الإعلامي عادل بن عبدالله من يصر على استخدام الدفع النقدي وقال: “الموضوع تعدى الدفع بالبطاقة في بعض الاماكن ، مثلاً الدفع عن طريق الهاتف دون الحاجة إلى بطاقة ، ومع ذلك لا تزال بعض المحلات والجهات تصر على الكاش.. المشكلة فيهم لأن المؤسسات جميعها تواكب التطور أما المحلات وأصحابها غير قادرين على مواكبة التطور”.

فيما أبدى مغرد استياءه من اضطراره للدفع النقدي في كل مراحل بنائه لبيته وقال: “أنا حاليا في مرحلة بناء بيتي وللأسف ولا شركة من الشركات اللي تعاملت معاها (المقاول – الاستشاري – التصميم الداخلي – العوازل – الكهرباء والماء – التكييف) عندها خاصية الدفع بالبطاقة، كلهم كاش او شيك او تحويل مصرفي، وأعتقد هذا حال أغلب الشركات المشابهة في #قطر”.

وطالب الكاتب الصحافي محمد الكواري بإلزام التجار ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإليكتروني عن طريق بطاقات البنك أو الجوال وقال: “لو فيه انظمة تلزمهم بهالشي ما استمروا في طلب الكاش .. والمفروض حتى المشاريع المنزلية دام تم وضع انظمة لها وفيه تراخيص تستخرجها يتم الزامهم لاستخراج الترخيص بالدفع الالكتروني كخيار متاح من خلال رابط يرسل للعميل وفيه شركات كثيرة في قطر تقدم هالخدمة ابداً مالهم اي عذر”.

“السر في عمولة البنك” هكذا فسّر ناشطون لجوء البعض لحصر المدفوعات على النقدية منها فقط أن البنك يقتطع عمولة من التاجر في حال استخدام الدفع بالبطاقة ما يجعل التجار يرغبون في الاحتفاظ بتلك العمولة ويلزمون العميل بالدفع النقدي، فكتب مغرد: “اغلب  محلات بيع مواد البناء في الصناعية و بروة الوكرة، يعني تشتري بـ عشرين الف، يقول لك روح الصراف اللي في الشارع اللي ورانا، ما عندنا ماكينة، استفسرت منهم؟ ليش؟ طلع ان فواتيرهم كبيرة ونسبة البنك والماكينة تطلع لهم بالمئات والآلاف و ما يبون يتركونها”.

وقال مغرد: “لأن الفيزا والسحب بالبطاقة تاخذ نسبة من المبلغ ومو شوي، بعدين هذي خدمة اختيارية مش الزام”، لكن رد ناشط عليه بتأكيده أن “توفير نقاط البيع (POS) من شروط العقد بين المنشأة ووزارة التجارة” ما يعني أن التاجر بعدم توفيره نقطة بيع (POS) للمستهلك أو تحميله أية رسوم إضافية مقابل استخدامه بطاقة البنك للدفع قد خالف التعاقد بينه مع وزارة التجارة.

فيما اتهم مغردون تلك المتاجر بالسعي للتهرب من الضرائب، فكتب مغرد: “حتى ما يدخل شئ في حسابهم و بعدين يدفعون عليه الضرائب”، واتفق معه آخر فقال: “ترى فيه شي غايب مهم في هذا الجانب تتبع وزارة الاقتصاد للضرايب يكون صعب بدون كشوفات بنكية تتطابق مع الفواتير، وهذا يخسر الدولة أموالًا طائلة خصوصا من الشركاء الاجانب وسهولة نقل الأموال من خلال شركات الصرافة لا تتطلب مستندات على المبالغ الصغيرة المتفرقة”.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة في فبراير عام 2016 وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي ألزمت جميع نقاط البيع بالدولة بعدم فرض أي رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر، وقالت الوزارة إن فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك

اترك تعليقا