عاجل
صحيفة أسيوط

إنجازات وطنية ودولية لهيئة الرقابة عام 2021

53

حققت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إنجازات متميزة خلال عام 2021، حيث تحرص الهيئة على القيام بالمساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بالعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاضطلاع بالمهام المشار إليها في هذه الاتفاقية، والتنسيق مع الأطراف المحلية والدولية في هذا الشأن، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى بحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واقتراح وسائل تلافيها.

كما تقوم الهيئة باقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، فضلا عن إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين، ومتابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها، والتعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع.

وتباشر الهيئة اختصاصاتها، على الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالا ذات نفع عام.

إنجازات عديدة

وقد حققت الهيئة جملة الإنجازات الحالية والمستقبلية، فعلى المستوى الوطني، قامت الهيئة بإعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تم الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بقائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة، وتم إرساله إلى الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة، وتتم مراجعته حاليا، ونفذت مشروع قانون تنظيم حق الوصول إلى المعلومات، وقد تمت الموافقة على المشروع من مجلس الوزراء، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة دراسة وضوح الالتزامات المقررة على الجهات التي يسري عليها القانون، وطالب المعلومات، والأفعال المعاقب عليها، وإجراء ما تقضيه الدراسة من تعديلات، بالإضافة إلى مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح.

ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين

كما تمت التعديلات على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وقد تم إصدار التعديلات على قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، بالقانون رقم (2) لسنة 2020، وإصدار التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم (6) لسنة 2020، وتم إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين بمجلس الوزراء رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠، بإصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين وتم إصدار الميثاق بقرار مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وقد تم التوجيه بإعداد مشروع جديد للاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ومشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية، حسب تعليمات الديوان الأميري يتم التنسيق حاليا مع كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، ديوان المحاسبة للوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها.

مذكرات تفاهم

وقامت الهيئة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، منها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومذكرة التفاهم بين الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في انتظار تحديد موعد لتوقيع المذكرة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


استقبال الشكاوى

وسعت الهيئة لتوفر قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.


بالإضافة إلى التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تشارك الهيئة في تنفيذ خطة العمل الوطنية التي قامت بإعدادها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحقيق الالتزام الفني بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وكذلك استعدادا لعملية التقييم التي ستخضع لها دولة قطر نهاية العام المنصرم، حيث يجرى هذا التقييم في إطار التزامات دولة قطر الدولية بالتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي (FATF) التي تطلب من الدول فهم وتحديد وتقييم مخاطرها المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع المنهج القائم على تحديد المخاطر وتوجيه موارد الدولة نحو القطاعات والمهن ذات المخاطر العالية بغرض خفضها.

تدريب وتمكين الموظفين

وتقوم الهيئة بتمكين موظفي الدولة من خلال وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لموظفي الدولة، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال.

ونظمت الهيئة حلقة نقاشية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بمشاركة القطاعين العام والخاص.

برامج على المستوى الدولي

وفيما يتعلق بأوجه نشاط الهيئة وبرامجها على المستوى الدولي، قامت الهيئة بالمشاركة في استعراض جمهورية باكستان الإسلامية ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم إعداد دليل للتعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الجريمة والفساد، على غرار الأدلة التي وضعتها الدول الكبرى في هذا المجال، وكذلك إعداد أدلة استرشادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوم هيئة الأمانة العامة بإعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية لمشاركتها مع الأمانة العامة واعتمادها من رؤساء الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد لغرض تعميمها على جميع دول الخليج.

اترك تعليقا