عاجل
صحيفة أسيوط

اقتصادي / المركز السعودي للتحكيم التجاري يعقد ندوة دولية بعد عام على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة حيز النفاذ بالمملكة وكالة الأنباء السعودية

7


الرياض 20 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م واس
عقد المركز السعودي للتحكيم التجاري ندوة دولية افتراضية بهدف إطلاع قطاعات الأعمال محليًّا ودوليًّا على رصيد الإنجاز المتحقق في سبيل تفعيل الوسائل الوُدّية لتسوية المنازعات التجارية بالمملكة، بعد عام من دخول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة “اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة” حيز النفاذ بالمملكة.
وتحدث في افتتاحية ندوة “بعد عام على اتفاقية سنغافورة: واقع الوساطة في المملكة العربية السعودية” كلٌّ من الأمين العام للجنة الأونسيترال آنا جوبين برت، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة.
وأكدت جوبين برت أن مبادرة المملكة إلى توقيع “اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة”، والمصادقة عليها، مؤشر واضح على التزام صانع القرار بتفعيل منظومة بدائل تسوية المنازعات في المملكة لا سيما الوسائل الودية منها كالوساطة.
من جهته قال الدكتور حامد ميرة: إن الترجمة المحلية لتوقيع المملكة على اتفاقية سنغافورة كان بتعاون المركز مع وزارة العدل -مُمَثّلة بمركز المصالحة- لإنشاء آلية تُحوَّل بمقتضاها اتفاقيات التسوية الودية الناتجة من الوساطة إلى سندات تنفيذية دون حاجة لتوجه أطراف التسوية إلى المحاكم.
وأضاف : “المركز السعودي للتحكيم التجاري من المراكز القليلة في المنطقة التي تقدم خدمات وساطة متطورة، بناء على قواعد الوساطة لديه التي أصدرها في وقت سابق من عام 2016، وتتوافق في مضمونها مع أحدث الممارسات الدولية في هذا الصدد”.
وشهدت الندوة مشاركة من القطاع العدلي في المملكة، مُمَثّلًا بوكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة، الشيخ سليمان بن عبد الكريم العليان، حيث سَلّط في حديثه الضوء على الجهود المبذولة من طرف الوزارة لتمكين المصالحة والوساطة بوصفهما بديلان فاعلان وناجزان لتسوية المنازعات التجارية ومواءمتهما مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة.
كما شاركت الخبيرة القانونية في لجنة الأونسيترال كورين مونتناري ورئيس تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز كريستيان ألبرتي للتعريف باتفاقية سنغافورة ودورها في إنفاذ اتفاقيات التسوية الدولية في جميع الدول الموقعة على الاتفاقية، التي بلغ عددها حتى الآن 55 دولة.
وتُعَد اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة الميثاق الدولي الأول لإنفاذ اتفاقيات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، بما يسهم في تيسير التجارة الدولية، والترويج للوساطة بوصفها طريقة بديلة وفعالة لحل المنازعات التجارية العابرة للحدود، وحرصًا منها على مواءمة تشريعاتها المحلية مع أحدث الاتفاقيات الدولية، فقد سارعت حكومة المملكة إلى توقيع الاتفاقية في حفل إطلاقها المنعقد في شهر أغسطس من عام 2019، وكانت الرابعة عالميًّا في المصادقة عليها.
// انتهى //
16:27ت م
0129


اترك تعليقا